معاون روحانی: کاش قید محرمانگی از حوادث سال‌های ۹۶ به بعد برداشته شود | حفظ جان مردم برای دولت مهم بود
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۵۴۶۷
به گزارش همشهری آنلاین، کتاب «بدون دود و آتش و خون» که با عنوان فرعی «گزارشی تحقیقی درباره اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» منتشر شده و نوشته بهراد مهرجو، ولی خلیلی و آرش پورابراهیمی است، روایت‌های ناگفته‌ای از درون دولت دوازدهم دارد که بیشتر متمرکز بر مقطع تاریخی خروج آمریکا از برجام، آغاز تحریم‌های بی‌سابقه دولت دونالد ترامپ علیه ایران و تاثیر این اقدامات بر اقتصاد کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سه بخش آغازین این کتاب گزارش‌هایی از سه دیدار در سه مقطع زمانی نزدیک به هم با اعضای دولت دوازدهم ارائه می‌کند. روایت اول بر سخنان حسن روحانی در جلسه‌ای با اعضای کابینه‌اش در روزهای منتهی به پایان فعالیت دولت دوازدهم متمرکز است، روایت دوم به دیداری با اسحاق جهانگیری در بهار ۱۴۰۰ بازمی‌گردد و روایت سوم در خرداد همان‌سال طی گفت‌وگوی نویسندگان کتاب با محمد نهاوندیان شکل می‌گیرد.
روحانی: اوباما جای ترامپ بود حتما دیدار می‌کردیم | همه وزرایم گفتند استعفای دسته جمعی بدهیم | غروب جمعه تصمیم گرفتند دولت را زمین بزنند اقتصاد ایران در سال ۹۶ در اوج دوران طلایی خود بودمحمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت حسن روحانی در گفت‌وگوی خود با نویسندگان این کتاب سخنانش را با طرح یک پرسش آغاز می‌کند: «ما از چه وضعیتی به سمت تحریم‌ها رفتیم؟» یا به بیان دیگر «شرایط اقتصادی ایران چطور بود که بعد از آن به مرحله تحریم رسیدیم؟» او در ادامه تاکید می‌کند که «اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به اوج دوران طلایی خود رسیده بود و وضعیت شاخص‌های نه‌تنها مطلوب که عالی بود.» وضعیتی که به گفته وی «حاصل برجام» محسوب می‌شد: «برای درک این وضعیت باید به سه شاخص مهم بیکاری، تورم و رشد اقتصادی دقت کرد. نرخ رشد اقتصادی پایدار از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهاست و در این میان نرخ تورم و بیکاری از عوامل تأثیرگذار برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است.»
اتاق بازرگانی می‌گفت دیگر وقت خالی برای پذیرایی از هیئت‌های خارجی جدید را نداردمعاون اقتصادی دولت روحانی عملکرد تیم اقتصادی وی در این زمینه را «مهار تورم ۴۰ درصدی سال ۹۲»، «مثبت‌کردن رشد منفی اقتصاد» و «کاهش نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصدی» برمی‌شمارد و می‌گوید: «در میان تمام مقاطع اقتصاد ایران به‌خصوص در سال‌های پس از انقلاب، هیچ دوره زمانی به این اندازه روندها مثبت نبوده است. این‌ها ثمره سیاست‌های دولت، همراهی بخش خصوصی و به‌خصوص برجام بود. وضعیت اقتصاد ایران به شرایطی رسیده بود که هیئت‌های خارجی یکی پس از دیگری راهی ایران می‌شدند. آن‌ها قصد سرمایه‌گذاری در اقتصادی را داشتند که مسیر ترقی را طی می‌کرد.» او افزایش حضور هیئت‌های خارجی در ایران و خاطراتش از آن روزها را چنین به یاد می‌آورد: «به خوبی در یاد دارم که دوستان اتاق بازرگانی می‌گفتند رفت‌وآمد هیئت‌ها آنقدر زیاد شده که دیگر وقت خالی برای پذیرایی از هیئت‌های خارجی جدید را ندارند. اساساً گفتمان جدیدی در کشور شکل گرفته بود که محور آن حمایت از بخش خصوصی برای توسعه کشور بود.»
دولت یازدهم اقتصاد ایران را نجات دادنهاوندیان گفته‌هایش را با ارائه آمارهایی از شاخص‌های اقتصادی همراه می‌کند و ادامه می‌دهد: «بهمن‌ماه سال ۹۶ نرخ تورم به رقم ۸.۳ درصد رسیده بود. نرخ بیکاری در پاییز همین‌سال عدد ۱۱.۹ درصد بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش داشت. نکته بسیار حساس و مهم اینکه در پاییز سال ۹۶ نرخ رشد سرمایه‌گذاری به عدد ۳.۹ درصد رسیده بود. این یعنی جامعه اقتصادی در حال توسعه فعالیت‌های خود بود. در همین دوره زمانی نرخ رشد اقتصادی با احتساب بخش نفت به رقم ۴.۴ درصد و بدون نفت به رقم ۴.۷ درصد رسید.»
معاون اقتصادی دولت روحانی این دستاوردها را در اقتصادی که به گفته وی سه سال پیش از آن با بحران‌هایی همچون فساد، رشدهای منفی و تورم ۴۰ درصدی مواجه بود، قابل توجه می‌داند و یادآور می‌شود: «دولت یازدهم با استفاده از تمام ظرفیت‌های منطقی، توانسته بود اقتصاد ایران را نه‌تنها نجات دهد که حتی به آستانه مطلوب برساند.» او در ادامه پیش‌بینی دولت در پایان سال ۹۶ را بازخوانی می‌کند: «پیش‌بینی دولت این بود که برای سال ۹۷ حداقل ۱ میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود و از این طریق به سمت فقرزدایی برود.»
ترامپ می‌خواست موتور اقتصاد ایران را متوقف کنداما پیش‌بینی‌های دولت روحانی با اقدام پیش‌بینی‌نشده ترامپ مواجه می‌شود و نهاوندیان درباره وضع تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا اظهار می‌کند: «ترامپ وقتی متوجه شد که موتور اقتصاد ایران با قدرت کار می‌کند و کشور به سمت توسعه می‌رود، ناگهان با شدتی بیشتر وارد عمل شد و تحریم‌هایی را علیه اقتصاد ایران وضع کرد که نمونه آن در تاریخ نبود. اینطور بگویم که موضوع هسته‌ای برای آن‌ها بهانه بود. امریکا با هدف و نیت قبلی، با تمرکز بر زیرساخت‌های اقتصادی کشور و با استراتژی بلندمدت و استفاده از ابزارهای بسیار هوشمند، آمد که اقتصاد ایران را هدف قرار دهد.»
روایت کتاب از گفت‌وگو با معاون اقتصادی دولت روحانی به گزارش تحقیقی او و همکارانش برای پاسخ‌دادن به این پرسش می‌رسد که «اگر تحریم‌های آمریکا رخ نمی‌داد، اقتصاد ایران به چه جایگاهی دست می‌یافت؟» که نهاوندیان آن را در یک جمله خلاصه می‌کند: «این مطالعه دقیقاً نشان می‌دهد که ادامه مسیر سال ۹۶ اقتصاد ایران را به مرزهای شکوفایی می‌رساند.» او متعقد است آمریکایی‌ها متوجه وضعیت مطلوب اقتصاد ایران شده بودند و می‌خواستند این شرایط را تغییر دهند: «در این دوره زمانی اتفاقات کم‌سابقه‌ای رخ داد. آمریکایی‌ها در اکثر کشورهای منطقه و همسایه‌های ما نیروهای متخصص مستقر کردند. پایگاه‌های اقتصادی را در دل پایگاه‌های نظامی‌شان ایجاد کردند که تعداد زیادی افراد کارشناس و متخصصان پول‌شویی در آن‌ها حضور داشتند. این گروه‌ها تمام نقل‌وانتقالات مالی و ارتباطات اقتصادی از ایران و به مقصد ایران را رصد می‌کردند و به محض اینکه مورد مشکوکی می‌دیدند، با آن برخورد صورت می‌گرفت. در این دوره زمانی افرادی که در زمینه تحریم‌های ایران کار می‌کردند چندین‌برابر شدند.»
ای کاش زمانی قید محرمانگی از اتفاقات و حوادث این سال‌ها برداشته شود«حالا دولتی که در اوج شکوفایی اقتصادی قرار داشت باید فکر می‌کرد از فردا چطور کالاهای اساسی به کشور وارد شود؟ یعنی تغییر کامل شرایط» این جمله توصیف نهاوندیان از نقطه آغاز رخدادهایی است که با اعمال تحریم‌های ترامپ، گریبان مردم ایران و دولت روحانی را گرفت. او البته درباره روند صعودی قیمت ارز در بازار، مشکل در تامین برخی کالاها و ایجاد موج جدیدی از اعتراضات علیه دولت و در مجموع تمامی حوادثی که سال ۹۷ را دربرمی‌گیرند چنین می‌گوید: «ای کاش زمانی قید محرمانگی از اتفاقات و حوادث این سال‌ها برداشته شود تا بتوانیم به جزئیاتی اشاره کنیم. آن‌وقت مردم در جریان قرار می‌گیرند و می‌دانند چه بر سر این کشور آوردند.»
قرار نبود نرخ ارز روی ۴۲۰۰ تومان فریز شودمعاون اقتصادی دولت روحانی درباره توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی هم معتقد است که این امر یکی از مصادیق رفتارهای واکنشی دولت بود. دولت باید به جامعه پالس آرامش می‌داد. اینکه مردم نگران نباشند و وضعیت به بحران نمی‌رسد. تصمیم درمورد ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس همین منطق صورت گرفت. البته اتفاقات بعد از آن در مورد شیوه اجرا بحث دیگری است. در مورد همین ارز هم بحث بر این بود که نرخ شناور باشد، نه اینکه در تمام سال‌های بعدی روی عدد ۴۲۰۰ تومان فریز شود.»
حفظ جان مردم برای دولت مهم بودوی تاکید می‌کند که «حفظ جان مردم برای دولت مهم بود. بنابراین مسئله جنگ اقتصادی و تامین نیازهای کشور به اولویت بدل شد.» و تصریح می‌کند که آمریکا در مورد صنایع فولاد، نفت و خودرو تصمیمش این بود که این صنایع نابود شوند. اینکه دولت توانست این صنایع را حفظ کند، صنایع پتروشیمی را توسعه دهد و صنایع دیگر مانند لوازم‌خانگی یا بهداشتی را به سمت توسعه ببرد، یک اتفاق عجیب و پیچیده بود. آن‌چنان که تحریم‌گذاران پیش‌بینی می‌کردند، همه صنایع کشور در دوره جنگ اقتصادی باید ویران می‌شد.»
جنگ اقتصادی به مراتب از جنگ تحمیلی سخت‌تر بودنهاوندیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که جنگ اقتصادی سخت‌تر بود یا جنگ تحمیلی؟ اظهار می‌کند: «جنگ تحمیلی اقتصادی به مراتب سخت‌تر بود. در زمان جنگ تحمیلی ما صادرات نفت داشتیم و عملاً در زمینه تجارت بین‌المللی مشکل حادی رخ نداده بود. اما این جنگی که آمریکا به پا کرد تجارت کالایی ایران را هدف قرار داد. هر شرکتی یا کشوری با ایران معامله می‌کرد به سرعت تحریم می‌شد. پول‌های ایران در بانک‌های خارجی بلوکه می‌شد و نفت‌کش‌های ایران هدف قرار می‌گرفت، دزدیده و مصادره می‌شد. این‌ها هیچ‌کدام شرایطی نبود که در زمان جنگ تحمیلی حادث شده باشد.» او در بیان تفاوت دیگر جنگ تحمیلی با جنگ اقتصادی می‌گوید: «در زمان جنگ کشور یکدست بود. کمتر کسی صدای مخالفت داشت ولی در زمان جنگ اقتصادی ما پشت‌جبهه‌ای نداشتیم. انتقادها و کارشکنی‌ها پایانی نداشت. متاسفم که بگویم در دوره جنگ اقتصادی، پشت جبهه، رزمندگانش را رها کرد.»
سیاست دولت در زمان تحریم‌ها، همواره سکوت بودپایان این گفت‌وگو به اظهار امیدواری نهاوندیان برای برداشته‌شدن قید محرمانگی مصوبات جلسات شورای هماهنگی اقتصادی می‌رسد: «اگر این اتفاق بیفتد آن‌وقت مردم می‌توانند ببینند که چه تصمیماتی در کشور گرفته شد که زندگی سخت‌تر نشود. باوجود بحران‌های معیشتی اما دولت تلاش کرد که در این مدت تجارت کالایی با تمام سختی‌ها تداوم یابد، فروش نفت ادامه داشته باشد و نقل و انتقالات مالی انجام شوند.» او استراتژی دولت را در این دوره چنین توصیف می‌کند: «دولت نباید به مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی اشاره می‌کرد چون در این صورت طرف تحریم‌کننده متوجه می‌شد که سیاست‌هایش در ایران جواب داده است. بنابراین سیاست دولت همواره سکوت بوده است.» در عین‌حال معاون اقتصادی روحانی تاکید می‌کند که «همه انتقادات را می‌شنیدیم.» و ادامه می‌دهد: «در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، اینطور نبود که ندانیم جامعه اقتصادی چه حرفی می‌زند.» نهاوندیان در پایان با تصریح بر اینکه دولت بدون آگاهی از عوارض این موضوع تصمیم نگرفته بود، سخنانش را با این جمله ختم می‌کند: «تعداد قابل‌توجهی از تصمیمات دولت در دوره جنگ اقتصادی از سر اقتضاء بوده است. به همین جهت به تصمیمات قید زمانی داده شده است.»
کد خبر 703655 منبع: ایسنا برچسب‌ها محمد نهاوندیان دولت دوازدهم حسن روحانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محمد نهاوندیان دولت دوازدهم حسن روحانی معاون اقتصادی دولت روحانی اقتصاد ایران هیئت های خارجی دولت دوازدهم قید محرمانگی جنگ اقتصادی رشد اقتصادی زمان جنگ حسن روحانی جنگ تحمیلی دوره زمانی پیش بینی تحریم ها هیئت ها سخت تر سال ۹۶ سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۵۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئولان به جای صندلی «مداخله‌جویی» روی صندلی «حکمرانی» بنشینند
به گزارش قدس آنلاین، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های عمومی در دور تازه فعالیت مجلس و البته همراستا با شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» هموار کردن مسیر سنگلاخی دستیابی به این هدف است و اینکه وکلای مردم در کنار دولتمردان و به‌ویژه تیم اقتصادی دولت، برای مسئله اساسی کشور یعنی کمرنگ بودن مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه‌های مولد و فرایند بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد، راهکارهای اصولی و عملیاتی داشته باشند.
برای تشریح بیشتر همین مسئله با محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی درخصوص غفلت‌های عملکردی دولت و مجلس تا کنون و آنچه باید در آینده از سوی این دو قوه برای دلگرم کردن مردم به حضور در عرصه حقیقی اقتصاد به عمل برسد، گپی زدیم که مشروح آن در ادامه می‌آید.
یکی از مسائل اساسی کشور، حضور کمرنگ مردم و بخش خصوصی در اقتصاد است. به عقیده شما مردم اساساً چه نقش‌هایی می‌توانند در تولید و جهش در این حوزه ایفا کنند؟
یکی از قالب‌های مشارکت مردم در اقتصاد می‌تواند تقویت بخش خصوصی مولد باشد، اما در مجموع مردم پنج نقش اساسی می‌توانند در این زمینه داشته باشند. نخست اینکه نیروی کار را به عنوان مهمترین نهاد مورد نیاز تولید برای کشور فراهم می‌کنند. همچنین می‌توانند در حوزه تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری ولو با تجمیع سرمایه‌ها و مبالغ خرد، نقش بسیار ویژه‌ای ایفا کنند. سوم اینکه مردم می‌توانند به عنوان صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ظاهر شوند و به نوعی از محل صنایع کوچک و متوسط به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند. چهارمین نقش این است که مردم به عنوان مصرف‌کننده و از طریق مصرف هدفمند با هدایت و برنامه‌ریزی دولت، به جهش تولید کمک کنند و نقش پنجم در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است که می‌توانند فرهنگ تولید ملی را ارتقا و در جامعه تسری دهند.
در ازای این نقش‌های پنج‌گانه و برای به فعلیت رساندن ظرفیت‌های مردمی، مجلس و دولت تاکنون چه خلأهای عملکردی و برنامه‌ای داشته‌اند و امروز چگونه می‌توانند در ایفای بهینه این نقش‌های پنج‌گانه از سوی مردم تأثیرگذار باشند تا شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» به تحقق برسد؟
ما به یک نقشه راه و راهبرد توسعه صنعتی و اقتصادی مردم‌محور مبتنی بر آمایش سرزمین و گونه‌شناسی مردم در نقاط مختلف کشور نیاز داریم که تاکنون دولت و مجلس آن را انجام نداده‌اند و از این پس باید به اجرا برسانند. مردم برای نقش‌آفرینی در تولید باید بدانند براساس این نقشه کجا خود را جانمایی کنند. برای مثال اگر فردی در استان کرمان می‌خواهد سرمایه‌گذاری تولیدی داشته باشد باید بداند در این استان کدام حوزه‌ها برای نقش‌آفرینی او مناسب است و بالطبع نقش‌آفرینی این فرد با نقش‌آفرینی فردی در استان‌های دیگر متفاوت است. بحث مهم دیگر این است که دولت و مجلس باید نقشه توسعه صنایع خرد محلی داشته باشند تا بتوان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط محلی را در چارچوب این نقشه فعال کرد.
دیگر اینکه امروز دانش و مهارت‌های آموزشی با نیاز کشور و مشاغلی که امکان فعالیت دارند، تناسبی ندارد. چندین سال وقت جوانان را در مراکز دانشگاهی و فنی‌وحرفه‌ای تلف می‌کنیم، درنهایت مهارت و دانش دانش‌آموختگان با نیاز کشور تطابق خاصی ندارد که دولت و مجلس باید به این حوزه ورود ویژه داشته باشند.
همچنین دولت و مجلس باید برای توسعه مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای تولیدی برنامه‌های مشخصی داشته باشند تا از تمرکز روی توسعه بخش آکادمیک و آموزشی کشور کم شود و به سمت توسعه مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای و عملیاتی تولیدی و نه خدماتی حرکت کنیم. دیگر اینکه دولت و مجلس باید چشم‌اندازهای مثبت و قابل لمسی را در توسعه اقتصادی برای مردم ایجاد کنند تا مردم حس توسعه را به طور ملموس دریافت کنند. همچنین باید از دستگاه‌های دولتی درخصوص سرمایه‌های کشور ازجمله زمین، احتکارزدایی شود. امروز زمین‌های زیادی به صورت بلااستفاده توسط دستگاه‌های دولتی احتکار شده که آزادسازی آن می‌تواند هزینه زمین در ساخت مسکن و صنعت ساختمان را به نزدیک صفر برساند و در رونق گرفتن اقتصاد کشور از طریق مردم به‌ویژه در حوزه‌های متعددی که مربوط به حوزه مسکن و ساختمان است، نقش مؤثری ایفا کند.
مقوله مهم دیگری که متأسفانه تاکنون مجلس و دولت به آن ورود نکرده‌اند، تلاش ملموس برای ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است و مهمترین رکن این تلاش هم این است که بازار ارز را به عنوان بازاری تثبیت‌کننده و به تعبیری لنگری برای انتظارات عاملان اقتصادی و مردم به ثبات نسبی برسانند. تا زمانی که این بازار به ثبات نرسد عملاً نمی‌توان سرمایه‌ها و توان مردم را آن طور که باید و شاید به سمت جهش تولید هدایت کرد.
دیگر اینکه دولت و مجلس باید به جای مداخله‌جویی در اقتصاد به سمت حکمرانی در اقتصاد حرکت کنند و به تعبیری دیگر از صندلی مداخله‌جویی بلند شوند و روی صندلی سیاستگذاری، حکمرانی و تنظیم‌گری بنشینند.
تغییر وضعیت عملکردی دولت و مجلس از مداخله‌جویی در اقتصاد به حکمرانی و تنظیم‌گری دقیقاً از چه کانالی اجرایی می‌شود؟
این تغییر وضعیت نیازمند ابزارهایی است که دولت و مجلس تاکنون آن را فراهم نکرده‌اند. یکی از مهمترین این ابزارها مالیات است و تا وقتی نظام مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم نشود، بالطبع امکان اعمال حمکرانی، هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی و بالا بردن هزینه گردش سرمایه در حوزه‌های نامولد فراهم نمی‌شود. همچنین دولت و مجلس باید برنامه مشخصی برای نظام اعتباردهی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در کشور داشته باشند تا این تسهیلات مبتنی بر نظام اعتبارسنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا شود نه مبتنی بر وضعیت فعلی که متأسفانه شاخص و معیارهای اقتصادی در آن کمرنگ است.
یکی دیگر از کارهایی که باید صورت بگیرد -که البته متأسفانه با تیم فعلی سازمان بورس، انجام نمی شود- این است که ابزارهای مالی جذابی برای فراخواندن سرمایه‌های خرد و کلان مردمی به سمت حوزه‌های مولد اقتصادی ایجاد کنیم که مهمترین کانال آن بازار سرمایه و بورس است، اما امروز بورس ما به بازاری ثانویه تبدیل شده که فقط جنبه سفته‌بازی دارد و می‌توان گفت جنبه تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد در آن تقریباً صفر است، چراکه دولت و به طور خاص، سازمان بورس به سمتی نرفته که ابزارهای مالی را توسعه دهد و سرمایه‌های مردمی را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد جذب کند.
آقای رحیمی! دولت و مجلس در قبال دهک‌های درآمدی پایین هم تکالیف حمایتی بر عهده دارند و هم برای تسهیل مشارکت عموم مردم در اقتصاد و سهیم کردن این گروه‌ها در بزرگ کردن کیک اقتصاد کشور، باید ورود عملیاتی داشته باشند. بر این اساس چگونه می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر و صاحبان درآمدهای کم برای ورود به حوزه‌های مولد بهره برد؟
دولت و مجلس باید از این پس روی داشتن برنامه اختصاصی برای توانمندسازی نیروی کار دهک‌های کم‌درآمد جامعه متمرکز شوند، چراکه توانمندسازی آن‌ها در تولید ثروت، ایجاد کسب‌وکار و افزایش رفاه خانوارهای این دهک‌ها تأثیر بسیار زیادی دارد، ضمن اینکه تقویت مصرف نامکفی آن‌ها کمک قابل‌توجهی برای رونق تولید محسوب می‌شود. غفلت بزرگ دیگر در کشور این است که تاکنون به سمت حمایت‌های اعتباری هدفمند از مصرف‌کننده (مردم) نرفته‌ایم. بدان معنی که با شیوه‌های مختلف به دهک‌های خاصی از جامعه که دچار مصرف نامکفی هستند، اعتباراتی پرداخت کنیم و با تقویت مصرف آن‌ها، از بخش‌های مشخصی از تولید در کشور حمایت کنیم. متأسفانه امروز به همه مردم یارانه نقدی می‌پردازیم و به بیشتر افراد جامعه کالابرگ می‌دهیم که این سیاست اعتباری، هدفمند نیست. سیاست اعتباری هدفمند یعنی ایجاد یک نظام رفاهی با نشانه‌گیری دهک‌های مشخصی از مردم تا از طریق تقویت مصرف در این گروه از جامعه، بخش‌های راکد تولید، رونق بگیرد.
دیگر اینکه دولت و مجلس پس از ده‌ها سال باید به سمت اصلاح نظام دستمزدها حرکت کنند و تا وقتی این نظام اصلاح نشود نمی‌توانیم شکاف درآمد و هزینه در اقتصاد را به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، اقشار کارگر و... پوشش دهیم، چراکه خانوارها به‌ویژه در دهک‌های پایین امکان پس‌انداز کردن ندارند و خانواری که نسبت پس‌انداز به درآمدش بسیار کم باشد، امکان سرمایه‌گذاری، حمایت و نقش‌آفرینی در تولید را ندارد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود